مهندس المجلس المحلي هو رئيس منظومة إنفاذ القانون في منطقة التخطيط المحلي والجهة المهنية المخولة في مجال التخطيط العمراني، وتقديم المشورة لرئيس المجلس وتنفيذ سياسات اللجنة المحلية وسلطات التخطيط اللوائية والقطرية، وفقاً لأحكام القانون الساري.
مهندس المجلس مسؤول عن منظومة التخطيط
- التخطيط العمراني وإعداد المخططات الهيكلية الشاملة (Master Plans) لتطوير أراضي السلطة المحلية.
- إعداد المخططات الشاملة والبرامج التخطيطية.
- المخططات الهيكلية والمخططات الخاصة، والعمل على دفعها قدماً وتطبيقها.
- صياغة ونشر التوجيهات المتعلقة بالتخطيط.
- إدارة منظومة فحص المخططات الهيكلية التفصيلية (תוכניות בניין עיר) وإصدار المصادقة الأولية من الناحية التخطيطية.
- إعادة تقييم المخططات الهيكلية التفصيلية عند تقديمها لمؤسسات التخطيط.
- تقديم تقرير خطي للجنة بخصوص كل مخطط يقع ضمن اختصاصها، مع التطرق إلى التساؤلات وتوفير الاستجابة الملائمة لاحتياجات الجمهور.
- في اللجان الممنوحة صلاحيات، متابعة تنفيذ المخطط الهيكلي وتقديم تقرير سنوي للجنة اللوائية حول تطبيق المخطط الهيكلي.
- توجيه موظفي قسم الهندسة في إعداد مخططات هيكلية تفصيلية جديدة، والمبادرة إلى المخططات الهيكلية المحلية ومعالجتها وفق احتياجات السلطة المحلية التخطيطية.
- عرض المخططات في مجال التخطيط والبناء أمام مختلف مؤسسات التخطيط.
- التوجيه المهني للمخططين الخارجيين ومختلف المبادرين/المطورين.
- تخطيط ومراقبة البناء العام والبنية التحتية في السلطة المحلية.
- تقديم الاستشارات لرئيس السلطة ومجلسها في القضايا التخطيطية.
- تمثيل موقف السلطة أمام لجان التخطيط والبناء خارج السلطة في الجلسات المهنية مع الوزارات الحكومية، المحاكم، وسائل الإعلام والهيئات الأخرى، في المجالات الخاضعة لمسؤوليته.
إدارة مجال الترخيص بما في ذلك
- إصدار تصاريح البناء.
- فحص والمصادقة على مطابقة طلبات التصاريح للمخططات، والأنظمة، والمعايير ولكل قانون سارٍ، ومطابقة البناء المنفذ على أرض الواقع.
- فحص مطابقة طلبات وضع منشآت البنية التحتية، والمصادقة على ربط منشآت الطاقة والاتصالات بالمباني أو فصلها.
إدارة التفتيش وإنفاذ القانون في المجالات الواقعة تحت مسؤوليته من خلال
- رسم سياسة الإنفاذ للجنة المحلية.
- تحديد خطة العمل والأولويات. توجيه ومراقبة منظومة التفتيش.
- تنفيذ التفتيش والرقابة الهندسية.
- تحمل مسؤولية الإنفاذ الإداري وإحالة الملفات إلى النيابة التابعة للبلدية/السلطة المحلية.
- ممارسة صلاحيات الإنفاذ الممنوحة له بموجب القانون.
إدارة قسم الهندسة بما في ذلك
- تقديم التوجيه والدعم المهني والإداري للقسم.
- المراقبة والإشراف على عمل الأقسام الهندسية ورؤسائها.
- بلورة السياسة التخطيطية والخطط السنوية ومتعددة السنوات في المجالات الهندسية.
- إعداد الميزانية السنوية وميزانية التطوير (التَبَار - תב"ר) في مجال الهندسة وتقديمها للمصادقة.
- مراقبة تنفيذ خطة العمل السنوية للقسم، وفقاً للميزانية المعتمدة.
- تنفيذ إجراءات البناء، والصيانة وتطوير البنى التحتية الفوقية والتحت أرضية (المياه، الصرف الصحي وتصريف المياه، بالتنسيق مع اتحاد المياه).
- تقديم الرأي المهني الخطي في القضايا التي يُلزم بموجب القانون بتقديمها، وتقديم الرأي الخطي و/أو الشفهي قبل اتخاذ القرار في أي موضوع آخر ضمن نطاق مسؤوليته.
- تمثيل الموقف المهني في مجال الهندسة أمام الهيئات القضائية.
- تركيز وتنسيق إجراءات إعداد المناقصات والإشراف على إجراءات التعاقد مع المقاولين، في إطار المشاريع المخصصة لتطوير السلطة المحلية وصيانتها.
تنسيق وإدارة عمل اللجنة المحلية للتخطيط والبناء بما في ذلك
- تمثيل موقف قسم الهندسة أمام اللجنة المحلية للتخطيط.
- عرض المخططات في مجال التخطيط والبناء أمام مختلف مؤسسات التخطيط.
- التوجيه المهني للمخططين الخارجيين ومختلف المبادرين/المطورين.
- تخطيط ومراقبة البناء العام والبنية التحتية في السلطة المحلية.
- تقديم الاستشارات لرئيس السلطة ومجلسها في القضايا التخطيطية.
- تمثيل موقف السلطة أمام لجان التخطيط والبناء خارج السلطة في الجلسات المهنية مع الوزارات الحكومية، المحاكم، وسائل الإعلام والهيئات الأخرى، في المجالات الخاضعة لمسؤوليته.
