المستشار القانوني هو المحامي أبزخ، حاصل على اللقبين الأول والثاني في الحقوق ويحمل رخصة مزاولة مهنة المحاماة منذ عام 1980. يتولى المستشار القانوني مسؤولية ضمان سير عمل السلطة المحلية، بما يشمل موظفيها وممثليها، في إطار القانون ووفقاً لجميع الأحكام القانونية.

يتولى المستشار القانوني تقديم الاستشارات والآراء القانونية لرئيس السلطة ولنائبه المفوّض بالصلاحيات، ولمجلس السلطة ولجانها وموظفيها في كل مسألة تلزم لأداء مهام السلطة، بما في ذلك:

  • إبداء الرأي القانوني بشأن المعاملات والصفقات التي تبرمها السلطة.
  • تقديم رأي قانوني بناءً على توجه عضو مجلس السلطة، وفقاً للقيود المحددة في المادة 5(أ) من قانون السلطات المحلية.
  • تقديم الآراء القانونية ومراجعة محاضر الجلسات التي حضرها المستشار، لضمان قانونية القرارات.
  • التحقق من صحة الوقائع الواردة في مصادقة رئيس السلطة وأمين الصندوق (الجابي)، فيما يتعلق بالمصادقة على حوالة الحق / الحجز / اتفاقيات التسوية.
  • منح موافقة خطية لرئيس السلطة قبل التوقيع على اتفاقيات التسوية أو الموافقة على إجراءات التحكيم في إطار دعاوى يرفعها موظف أو منتخب جمهور ضد السلطة.

تمثيل السلطة في الإجراءات والقضايا القانونية، بما في ذلك:

  • الهيئات القضائية أمام مؤسسات الدولة والجهات الخاصة، في المنتديات داخل السلطة وخارجها.
  • المسؤولية عن الدعاوى القضائية الخاصة بالسلطة وباللجنة المحلية للتنظيم والبناء.
  • الترافع بصفته ممثلاً عن المستشار القضائي للحكومة في الإجراءات الجنائية وإجراءات الإنفاذ المختلفة وفقاً لقانون التنظيم والبناء.
  • التمثيل في القضايا المتعلقة بالمحكمة القطرية للانضباط.
  • معالجة كل ما يتعلق بالقوانين المساعدة المحلية.
  • المسؤولية عن إجراءات نشر المناقصات في السلطة.

تقديم الاستشارة القانونية للسلطة، بما يشمل:

  • لأصحاب الوظائف في منظومة الإنفاذ والرقابة في السلطة.
  • الرقابة على أعمال وتصرفات السلطة وفقاً للقانون الساري، وتعليمات وتوجيهات الدولة.
  • إرشاد وتوجيه موظفي السلطة في المسائل القانونية، اللازمة لمنع أي نشاط مخالف للقانون.
  • المساعدة في بلورة السياسات في المجالات ذات الأبعاد والتداعيات القانونية.
  • توفير التحديثات والشروحات والتفسيرات للجهات المعنية في السلطة بشأن التشريعات، الإجراءات، السوابق القضائية، والقوانين المساعدة.
  • تقديم المساعدة القانونية في الرد على توجهات مراقب الدولة، مراقب البلدية، والمسؤول عن شكاوى الجمهور.
  • المشاركة في جلسات هيئات السلطة، بما في ذلك جلسات المجلس، جلسات اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، جلسات لجان التنظيم والبناء بما في ذلك اللجنة الفرعية، جلسات إدارة السلطة، جلسات سلطة الترخيص المحلية، جلسات لجنة المناقصات، اللجنة المالية، لجنة التخفيضات، لجنة الدعم، ولجنة تخصيص الأراضي أو المباني، وعرض الرأي القانوني في كل ما يتعلق بالمواضيع المطروحة في هذه الجلسات.
  • إعداد كتب التفويض والصلاحيات لأصحاب الوظائف.

البريد الإلكتروني: [email protected]

 آدم أبزخ